معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: بنا بر آمار موجود، نرخ تورم استان اصفهان هر چند با رقم ۱.۱ روند کاهشی داشته است، اما طی دو ماه گذشته، استان‌های اصفهان و یزد بیشترین نرخ تورم کشور را داشته‌اند که بخشی از آن مربوط به هزینه مسکن بوده است.
دنیای اقتصاد : بررسی آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای سال گذشته بیشترین رقم در نیم دهه گذشته بوده است. در سه ماه ابتدایی سال جاری نیز هنوز رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رقم قابل توجهی بوده و تا پایان خردادماه این رقم حدود ۷۰درصد گزارش شده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی حاکی از آن است که مخارج جاری از پایه پولی تامین می‌شود که تداوم این روند باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.
پرهام پهلوان : ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌هایی است که همه کشورها و ملت‌‌‌ها، اعم از توسعه‌‌‌یافته، درحال توسعه و جامانده از توسعه، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فقدان ثبات در اقتصاد کلان، در بلندمدت میتواند به تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود، افزایش بیکاری و حتی در مواردی به فروپاشی اجتماعی منجر شود.تغییرات ناگهانی و نارسایی‌های عمیق در شاخص‌های مهمی همچون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری نشان میدهد که ثبات بخشیدن به اقتصاد ما، یک مساله عمیق و دردسر اساسی است. یکی از شاخص‌‌‌هایی که میتواند بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورها را نشان دهد تورم است.
داریوش مجد- زنجیره تامین دارو از تولید تا توزیع و عرضه با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به طوری که فعالان این بازار را با چالش‌های بزرگ در زمینه توسعه، سودآوری و بقا مواجه کرده است. از سوی دیگر در مسیر تغییر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارتومانی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز در زنجیره تولید دارو به کار گرفته می‌شد اما محقق نشد تا فشارهای زیادی به تولیدکنندگان وارد شود. در چرخه تولید تا توزیع و فروش دارو از یک‌سو بیمه‌ها قرار دارند و در سوی دیگر مردم و مصرف‌کننده‌ها که اگر بیمه‌ها در این میان نقش خود را به‌درستی ایفا نکنند و ابزارهای حمایتی دارو برداشته شود مردم دچار مشکل می‌شوند.
اکوایران : بررسی‌ها نشان میدهد نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها در فاصله تیر ۹۹ تا بهمن سال گذشته، ۲ واحد درصد افزایش داشت که نشان از اهمیت نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان : مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن بعد از ۷۴ ماه تک رقمی شد و به ۹.۴ درصد رسید.
دنیای اقتصاد : قانون جدید بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب شده است. این قانون به بانک مرکزی این اختیار را میدهد تا بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق‌تری داشته باشد و در صورت لزوم، نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر خود در کنترل تورم، مدیریت ناترازی بانکی و بهبود دسترسی به اعتبار، به اصلاحاتی در قانون نیاز دارد.
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که همواره توجهات مختلفی را از سوی ذی‌نفعان و صاحب‌نظران سیاسی به خود جلب می‌کند. چالش‌های مختلفی مدیریت بانک مرکزی را در دوران دولت چهاردهم تحت تاثیر قرار میدهد. این چالش‌ها را به‌طور کلی می‌توان در چهار ضلعی «تورم»، «دسترسی به اعتبار»، «سیاست ارزی» و «ناترازی بانک‌ها» خلاصه کرد. فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با تجارت فردا، توضیح میدهد که بانک مرکزی برای خلاصی از این مشکلات چه راهکارهایی را میتواند به‌کار بگیرد. مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای حل این معضلات درهم‌تنیده، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول است. البته این راهکارها تنها با همراهی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی موثر است؛ زیرا جلوگیری از ناترازی بانک‌ها نیازمند تعیین تکلیف قضایی برخی بانک‌ها است و جلوگیری از خلق پول نیز به کنترل کسری بودجه دولت نیاز دارد. باید دید در دولت چهاردهم، نهاد پولی چگونه میتواند مشکلات درهم‌تنیده این چهارضلعی را برطرف کند.
رضا طهماسبی / دبیر تحریریه عجیب نیست که اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و گریزی از آن ندارد، چون هیچ‌گاه به فکر «ام‌المصائب» اقتصاد ایران نبوده است؛ کسری بودجه که گفته می‌شود از همان نخستین بودجه‌ای که در دولت ایران از سوی مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله، وزیر مالیه کابینه دوم حسن مستوفی‌الممالک، تدوین شد، کسری بودجه زاده شد و تا به امروز بودجه‌ای تنظیم نشده مگر از نظر حسابداری تراز بوده اما دچار کسری بوده است؛ کسری‌هایی که لاجرم به تورم تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد : بورس طی سال‌های اخیر به واسطه افت و خیز تورم، رشد اقتصادی و قدرت خرید جامعه، فازهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها، رشد اقتصادی و سر کوب تورم به رکود بورس و در برخی از سال‌ها، رشد قیمت ارز به رونق بورس انجامیده است. اما در سال‌های اخیر بالا رفتن سطح تورم و رشد اقتصادی پایین در کنار کاهش قدرت خرید جامعه، به کاهش تقاضای محصولات صنایع ریالی و دلاری منتهی شده است و بدون کنترل سه عامل فوق، بورس به رونق بازنمیگردد.