بیم رکود
بیم رکود
ترنج مدرس- بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول ۱۴۰۳، به رصد شاخصه‌های مهم بخش صنعت پرداخته است. طبق داده‌های این گزارش علی‌رغم روند رو به رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد اما از سال ۱۴۰۲ کاهش مستمر رشد صنعتی اتفاق افتاده که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است.
افول صنعت
از سال ۱۴۰۰ به بعد باوجود رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت اما سهم این بخش از کل اقتصاد کشور کاهش‌یافته که نشان می‌دهد صنعت در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو بوده که باعث شده فعالیت‌های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشد. به نظر می‌رسد این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده که می‌تواند اخطاری به سیاست‌گذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد آن باشد.
رکود در بخش صنعت از بهار ۱۴۰۳ هم به‌صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شد. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر بود، به نظر می‌رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. همچنین رکود در بخش صنعت در شش‌ماهه ۱۴۰۳ در کاهش تولید و فروش صنایع چوب و کاغذ، محصولات فلزی به‌جز «ماشین‌آلات و تجهیزات ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان شد که با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر می‌شود.
روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی را نشان می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.
در تابستان ۱۴۰۳ در فعالیت‌های صنعتی به‌غیراز صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی که در آن‌ها افزایش نرخ تورم اتفاق افتاد، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولید‌کننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان می‌دهد.
بررسی پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های صنعتی به‌عنوان شاخصی از پویایی‌های بخش صنعت نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری که در سال۱۴۰۱ کاهش‌یافته بود، در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. باید توجه کرد پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است، بنابراین تأثیر این افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد. از سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی انجام شد. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیداکرده‌اند، اما به معنای این است که به‌طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.
با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به بعد، این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده که باید به آن‌ها توجه کرد. درمجموع شاخصه‌های مختلف این گزارش نشان می‌دهد بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن باهدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می‌دهد.
کاهش ظرفیت تولید
روند تورم صنعت در پاییز صعودی است. همچنین این شاخص در ۱۲ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۳.۸درصد افزایش داشته است.
به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌‌‌های تولید کاهش‌یافته و تورم قیمت نهاده‌‌‌ها و هزینه تامین مواد اولیه موردنیاز به‌‌‌شدت افزایش‌یافته؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که قیمت نهاده‌‌‌ها یکی از مقادیر زیاد خود را به ثبت رسانده است.
بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه‌‌‌های تولید و... با کمتر نیمی از ظرفیت مشغول به کار هستند.
فعالان اقتصادی بلااستفاده بودن حدود ۶۰درصد ظرفیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در شرایطی که وعده رشد ۸درصدی در برنامه هفتم داده‌شده است، نگران‌کننده می‌‌‌دانند.
منبع: donya-e-eqtesad.com