مبایعهنامه، زیر چتر قضایی
مبایعهنامه، زیر چتر قضایی
دنیای اقتصاد: تصویب و ابلاغ قانون جدید ثبت رسمی اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ یکی از دستاوردهای مهم در راستای به رسمیت شناختن مالکیت شخصی و شفافیت بود. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی، در نشست خبری روز ۲۵ اسفند ماه، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک را بازوهای اجرایی قوه قضائیه در اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: سامانه کاتب با هدف اجرای بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول شکل گرفت به همت سازمان ثبت و کانون سردفتران ایجاد شد و در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد از مشاوران املاک به این سامانه متصل شده‌اند. رئیس کانون سردفتران معتقد است به دلیل اتصال سامانه کاتب به سامانه‌های قوه قضائیه و صحت‌سنجی دقیق در آن، هیچ دعوای جدید قضایی مرتبط با سندهای تنظیم شده در کاتب مطرح نشده است.
علی خندانی در تشریح قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: در سال ۱۴۰۳ پس از طی ۸ سال زمان، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و پس از ابلاغ، فرآیند اجرای آن آغاز شد.
وی ادامه داد: این قانون گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی است و اجرای آن در کشور به شفافیت کمک می‌کند. در صورت اجرای کامل این قانون تحولی کامل و جدی در این حوزه رقم خواهد خورد به‌نحوی که اجرای آن به کاهش شدید پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی منتج می‌شود.
رئیس کانون سردفتران اضافه کرد: آمارها از آن حکایت دارد که حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌ها در دستگاه قضایی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دعاوی ملکی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با اجرایی شدن این قانون به شکل محسوسی از میزان پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی کاسته شود.
وی ادامه داد: مسؤولیت اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول بر عهده قوه قضائیه، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی گذارده شده و در این رهگذر از توان مشاوران املاک نیز بهره گرفته می‌شود. سازمان ثبت و کانون سردفتران سامانه کاتب را در راستای اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی راهاندازی کردند. این سامانه بسیار دقیق، کامل و شفاف است و در بازه چند ماه اخیر که از راهاندازی آن می‌گذرد، عملکرد بسیار موفقی از خود برجای گذاشته است.
خندانی ادامه داد: آمارها از آن حکایت دارد که ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بنگاه معاملات املاک در کشور فعال است؛ از این تعداد حدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار بنگاه دارای مجوز هستند که طی مدت کوتاه سپری شده از آغاز به کار کاتب، ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده و امکان ثبت پیش‌نویس قرارداد در این سامانه را پیدا کرده‌اند. اتصال بیش از ۸۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز به سامانه کاتب در زمانی کوتاه و اجرای امور ثبت سند از طریق این سامانه نشان از موفقیت کاتب دارد.
رئیس کانون سردفتران شفافیت را مزیت مهم دیگر قانون الزام به ثبت سند رسمی در کشور عنوان کرد و گفت: شفافیت و به رسمیت شناختن مالکیت شخصی اقدامی مهم در راستای توسعه اقتصادی شمرده می‌شود که در رهگذر این قانون قابلیت اجرایی شدن دارد.
خندانی گفت: اسناد رسمی منتشر شده پس از تصویب قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول با تغییر شکل ظاهری و سبز رنگ منتشر می‌شود؛ البته همچنان سندهای رسمی قبلی هم قابل اتکا است؛ اما همین تغییر شکل ظاهری به مفهوم ایجاد چهارچوبی خاص و مشخص در تنظیم سندهای جدید است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای این قانون مشاوران املاک تضعیف یا حذف می‌شوند، گفت: به هیچ عنوان مشاوران املاک حذف شدنی نیستند؛ این صنف سابقه فعالیت گسترده‌ای دارد و این قانون به دنبال حذف آنها نیست. در عین حال ایجاد تعامل خوب با مشاوران املاک و اتصال آنها به سامانه کاتب باعث افزایش اعتبار بنگاه‌های مشاور املاک می‌شود.
گذری بر روند تغییر سامانه‌های ثبت اسناد در کشور
در اواخر دهه 80، سامانه «معاملات املاک و مستغلات کشور» راهاندازی شد و تمامی مشاوران املاک ملزم به ثبت قراردادهای اجاره و فروش در این سامانه و دریافت کد رهگیری و ارائه آن به طرفین معامله اجاره و بیع شدند. از سال 88 که قراردادهای اجاره مجهز به کد رهگیری شدند، قرارداد الکترونیک و پرینت آن جایگزین قراردادهای سه رنگ معمولی شد و این رویه توانست تا حدی به افزایش اطمینان معامله‌‌‌گران این بازار و کمک به کاهش نسبی سوءاستفاده از معاملات ملکی منجر شود.
در ادامه و در سال 1401، سامانه «خودنویس» از سوی دولت راهاندازی شد و ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کدرهگیری و در ادامه ثبت قرارداد خرید و فروش ملک نیز به این سامانه جدید منتقل شد. سامانه خودنویس امکان ثبت قرارداد اجاره و فروش را به طرفین معامله بدون استفاده از واسطه‌ای نظیر بنگاه‌های معاملات ملکی را می‌داد. سامانه خودنویس در ذیل ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور سال 1400 تاسیس شد. مطابق این قانون می‌بایست سامانه املاک و مستغلات کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت مسکن منتقل و تمامی معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و برای آن کد رهگیری صادر می‌شد.
با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه کاتب، روش جدیدی برای ثبت معاملات خرید و اجاره ملک در کشور از سوی سیاست‌گذار ارائه شده است. البته در این سامانه جدید برخلاف سامانه خودنویس افراد حقیقی امکان ثبت سند را ندارند و بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر ثبت اسناد رسمی نسبت به ثبت سند در این سامانه جدید اقدام می‌کنند.
با توجه به آنکه سامانه کاتب زیرمجموعه قوه قضائیه است؛ راه‌اندازان این سامانه امیدوارند که با راهاندازی آن، گامی موثر در جهت افزایش شفافیت و صحت معاملات در ثبت اسناد رسمی کشور رقم بخورد.//
منبع: donya-e-eqtesad.com