سال نااطمینانی
سال نااطمینانی
دنیای اقتصاد: وقایع آینده همیشه نامعلوم هستند، و بعضی اوقات به شدّت نامعلوم. گاهی اوقات برای توصیف نامعلوم بودن آینده از اصطلاح ریسک یا خطر استفاده می‌کنیم.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ وقایع آینده همیشه نامعلوم هستند، و بعضی اوقات به شدّت نامعلوم. گاهی اوقات برای توصیف نامعلوم بودن آینده از اصطلاح ریسک یا خطر استفاده می‌کنیم. در این حالت هرچند نمی‌دانیم چه خواهد شد، ولی این را می‌دانیم که چه احتمالاتی وجود دارند. بنابراین می‌توانیم برای روبرو شدن با تک‌تک آن احتمالات برنامه‌ریزی کنیم. امّا بعضی اوقات آینده چنان نامعلوم است که حتّی نمی‌توان دانست که چه سناریو‌ها و احتمالاتی امکان‌پذیرند. برای توصیف این حالت از اصطلاح نااطمینانی یا عدم اطمینان (uncertainty) استفاده میشود. قدم برداشتن در فضای مبهم و مه‌آلود نااطمینانی برای فعالان اقتصادی دشوار است، در حدّی که بسیاری از آن‌ها تصمیم می‌گیرند که فعلاً هیچ تصمیمی نگیرند تا شاید گذشت زمان مسیر پیش رویشان را قدری روشن‌تر کند.نااطمینانی آینده فرآیند سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه را کند یا متوقف می‌کند.
آقای علی چشمی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد مهم‌ترین عامل نااطمینانی در شرایط فعلی را نااطمینانی سیاستگذاری می‌داند. ایشان در یادداشتی با عنوان «آدرس بی‌ثباتی» توضیح می‌دهند که موضع دولت در عرصه سیاست‌های مالی و پولی و ارزی مشخص نیست، علاوه بر این که مسئله انرژی هم تکلیف روشن و مشخصی ندارد.
بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. استقراض دولت برای پوشش دادن کسری‌های درهم‌تنیده و رو به تزاید بودجه، نرخ بهره را بالا می‌برد و تأمین مالی برای بخش خصوصی هرچه دشوارتر خواهد شد. گران‌تر و کمیاب‌تر شدن منابع مالی سودآوری شرکت‌ها را پایین‌تر می‌آورد و بازار سهام را زیر فشار می‌گذارد. بخشی از کسر بودجه نیز تبدیل به افزایش پایه پولی میشود و تورّم را افزایش می‌دهد و اقتصاد را بی‌ثبات‌تر می‌کند. از طرف دیگر فشار مالی باعث میشود دولت از مخارج عمرانی کم کند. نتیجه کاهش مخارج عمرانی تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت‌های تسهیل‌کننده فعالیت‌های تولیدی است.
چشم‌انداز مشخصی از تورّم، نرخ ارز، و اوضاع تأمین برق و گاز در سال آینده وجود ندارد. امّا شاید مادر همه این نااطمینانی‌ها «معمولی نبودن» ایران باشد. یک کشور معمولی کشوری نیست که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، کشوری نیست که بیش از فعالیت اقتصادی مشغول فعالیت‌های امنیتی در کشورهای منطقه باشد، کشوری نیست که گرفتار تحریم بانکی و بیمه‌ای و تجاری و نفتی باشد، و کشوری نیست که ۵۰ سال تورم دو رقمی را تاب آورده باشد.
در مجموع کمبود شدید سرمایه‌گذاری، انرژی، و رفاه در کنار کاهش سرمایه اجتماعی، سال ۱۴۰۴ را با نااطمینانی بسیار بزرگ‌تری روبرو می‌کند؛ یعنی فروپاشی اقتصادی. برای تغییر روند سال‌های اخیر و تبدیل ایران به کشوری معمولی یک راه بیشتر به نظر نمی‌رسد و آن تغییر جهت بنیادی سیاستگذاری است.
متن کامل یادداشت «آدرس بی‌ثباتی» در صفحات ۲۴۸ و ۲۴۹ سالنامه تجارت فردا منتشر شده است.
منبع: donya-e-eqtesad.com