بیت‌الله ستاریان * بحران مسکن در جامعه ایرانی هرروز که می‌گذرد، پیچیده‌تر، دشوارتر و چندوجهی‌تر میشود؛ اما متناسب با این مشکلات، راهکارهای معقولی برای عبور از چالش‌ها اندیشیده نشده است. دولت‌ها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند؛ اما نه‌تنها از شدت و حدت مشکلات مردم در حوزه مسکن کاسته نشده، بلکه باگذشت هر دوره‌ای، بر حجم این مشکلات افزوده نیز شده است.
طاهره ربیعی- طبق داده‌های پژوهش "سنجش شاخص‌های فقر مسکن بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال ۹۸"۲۸درصد از خانوارهای استان اصفهان دارای حداقل یک محرومیت مسکن و نرخ بد مسکنی بوده‌اند. در این سال همچنین ۰.۷ درصد از خانوارهای ساکن استان اصفهان فقر شدید مسکن داشتند.۳۳درصد از خانوارهای اصفهانی در سال ۹۸ از مسکن مقرون‌به‌صرفه برخوردار نبودند به این معنا که در این خانوارها سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. اصفهان در این شاخص در رتبه هشتم کشوری ایستاده است.همچنین۱۸.۶۸ درصد از جمعیت استان اصفهان در خانه‌های با مصالح بی‌دوام زندگی میکنند که از این نظر اصفهان بالاتر از شاخص متوسط کشوری ایستاده است.این شاخص وضعیت سکونت در بافت فرسوده را نشان می‌دهد.
لیلی زواره ای- شواهد نشان می‌دهد که وضعیت سرپناه خانوارهای بدون مسکن بهبود نیافته و به‌بیان‌دیگر طرح‌های مسکن مهر و حمایتی یا به جمعیت هدف اصابت نکرده و یا سرعت اجرای آن به حدی آهسته بوده که نتوانسته میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند. بررسی‌های آماری اما گویای آن است که حدود نیمی از خانوارهای فوق در این طرح‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند که عدم توان تامین مالی یکی از دلایل این اتفاق است. یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن می‌توان توان خانوارها برای تهیه سرپناه را برآورد کرد، نسبت هزینه خانوارها به قیمت مسکن است.
پروانه مجد- بررسی سمت تقاضا در حوزه مسکن نشان می‌دهد به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش مکرر قیمت‌های ملک در سال‌های اخیر امروز خرید ملک نسبت به ۱۰ سال گذشته ۳ برابر و نسبت به ۲۰ سال گذشته ۴ برابر سخت‌تر شده است. در سمت تقاضا، مشکل قدرت خرید مسکن وجود دارد. اما در سمت دیگر در حوزه عرضه نیز با همین بحران وجود دارد.
نفیسه زمانی‌نژاد: نوسانات ارزی،تورم،کاهش قدرت خرید مردم وعدم تعادل،بین عرضه و تقاضا، بحرانی را برای بازار مسکن موجب شده که نتیجه‌اش رکود است.
دنیای اقتصاد: بازار سهام در هفته گذشته شاهد آغازی منفی و پایانی رو به تعادل بود که در نهایت منجر به افت بیش از ۳درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی شد. به این ترتیب، افت بورس تهران از نقطه اوج ۱۹دی به ۸.۵درصد رسید. با تعدیل پر شتاب اخیر، بازدهی شاخص در سال ۱۴۰۳ حالا به ۲۳درصد محدود شد که با رشد بقیه بازارهای دارایی، به‌ویژه طلا و سکه، کاملا ناهماهنگ است. از سوی دیگر به‌رغم افزایش سریع قیمت دلار آزاد تا محدوده کمتر از ۹۳هزار تومان در هفته های گذشته، دلار توافقی در کانال ۶۸هزار تومان فریز و متعادل شده است.
دنیای اقتصاد - عاطفه چوپان : بر کناری همتی، خط و نشان‌‌‌‌‌‌های سیاسی بین دشمن‌‌‌‌‌‌های دیرینه و اثرات سیاسی و اقتصادی اتفاقات، بورس هفته گذشته را در وضعیت سختی قرار داد. خروج نقدینگی از بازار، کاهش ارزش معاملات خرد به ۶.۵همت و بازگشت سیاست‌های سرکوب نرخ ارز، شاخص‌ها را در مسیر نزولی قرارداد. در این میان، رشد هر اونس طلای جهانی به بالای ۳هزار دلار و افزایش نرخ اوراق خزانه به ۳۶درصد، باعث حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی شد. نبود شفافیت در نرخ دلار توافقی و مالیات شرکت‌ها نیز بر بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی بازار افزود. تحلیلگران معتقدند تا زمانی‌که این ابهامات برطرف نشود، صعود چشمگیری در بازار محتمل نیست.
دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیبنیا : باوجود پیشرفت‌های به‌‌‌‌‌‌دست آمده، تجارت‌جهانی همچنان به نقش زنان در ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی اقتصادی کم‌‌‌‌‌‌توجه است، به‌طوری‌که سهم ارزش‌افزوده داخلی زنان در صادرات در تمامی مناطق جهان، پایین‌تر از مردان است. براساس آمار‌ها، ارزش‌افزوده داخلی جهانی بخشی از ارزش کالاها و خدمات صادراتی که در داخل یک کشور تولید میشود در سال۲۰۲۰ به ۱۵تریلیون دلار رسید.
دنیای اقتصاد : مسعود پزشکیان به تازگی در یک جلسه، با تاکید بر مدیریت داده‌ها برای نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف گفت: اگر از داده‌ها به درستی استفاده شود، می‌توان مقصر را پیدا کرد؛ اما در حال حاضر، نمی‌دانم برای گرانی یقه چه کسی را باید گرفت. درواقع رویکرد رئیس‌جمهور این است که باید تمام مراحل تولید و عرضه را در نظر گرفت و در این زنجیره مقصر گرانی را شناسایی کرد. حال سوال مشخص این است که کشورهای موفقی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند و مشکل افزایش قیمت کالاهای اساسی را ندارند، از مکانیزم دستوری بهره برده اند یا اینکه به سمت حل ریشه‌های تورم در کشور رفته‌اند؟ به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته با از کار افتادن مکانیزم قیمت‌ها برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار، شرایط برای رشد افراطی سامانه‌های تخصیص کالا فراهم شده، اما عدم توجه به ریشه‌های اصلی تورم، همچنان مشکل «گرانی» را روی میز دولت قرار داده است.
دنیای اقتصاد: در حالی که رمزارزها نظام‌‌‌های مالی سنتی را دگرگون کرده‌‌‌اند، بانک مرکزی روسیه رویکردی محتاطانه و محدودکننده در پیش گرفته است. این بانک اعلام کرده که قصد دارد برای مدت ۳سال، امکان معامله رمزارزها را تنها به سرمایه‌‌‌گذاران «واجد شرایط» بدهد؛ یعنی کسانی که بیش از ۱۰۰ میلیون روبل (معادل ۱۱.۵ میلیون دلار) دارایی دارند یا سالانه ۵۰ میلیون روبل درآمد کسب میکنند. این تصمیم عملا ۹۹درصد مردم روسیه را از بازار رمزارزها حذف می‌‌‌کند.
