دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. این سیاست نهایی بانک مرکزی است که قرار است به ثبات بازار کمک کند.
دنیای اقتصاد : سیاست‌های ارزی در حوزه پیمان‌سپاری صنایع معدنی و فولادی در ماه‌های گذشته لطمات جدی را به صادرات، ارزآوری، تولید و درنتیجه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تمهید بانک مرکزی مبنی بر امکان استفاده از ۱۰۰درصد ارز صادراتی صنعت فولاد را می‌توان اقدامی مثبت ارزیابی کرد.
بانک مرکزي : معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تشریح اهداف و برنامههای یازدهمین همایش بانکداری نوین نظامهای پرداخت تصریح کرد: این همایش فرصتی برای تعامل دیدگاه‌ها و دریافت نظرات سازنده اعضای زیست‌بوم مالی کشور و فرصتی برای گام برداشتن در مسیر آینده است.یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظامهای پرداخت با موضوع «زیست‌بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه» و با محور‌‌‌های نگرش اکوسیستمی در بانکداری هوشمند، تحول دیجیتال در نظارت و پایداری مالی، رمزپول‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های دیجیتال، بانکداری هوشمند و روش‌های نوظهور پرداخت، بانکداری هوشمند و قوانین بالادستی، روزهای پنجم و ششم آذرماه برگزار می‌شود.
ايسنا : رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: با راه‌اندازی بازار ارز توافقی تا دو الی سه ماه آینده به یک کشف نرخ واقعی و قابل اعتماد دست می‌یابیم.
اقتصادنیوز : رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بانکی که کمتر از ۲۰ همت سرمایه داشته باشد نخواهیم داشت.
نزدیک به یک دهه است که قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها به تعویق می‌افتد ولی این روزها، زمزمه‌هایی از آغاز این فرایند به گوش می‌رسد. حال سوال اینجاست که چه کسانی "می‌توانند" یا "باید" عهده‌دار قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها شوند؟
دنیای اقتصاد-فائزه پوزش : ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی بهطور ویژه برای مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای سنگین، به جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد. این قانون با هدف حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی، به بانکها ابز ار قانونی قویای برای مقابله با شایعات و دفاع از اعتبار خود ارائه می‌دهد.
دنیای‌اقتصاد : بانک مر کزی از اول فروردین‌ماه تا ۲۶ آبا ماه امسال، ۴۴میلیارد و ۵۲۰میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۹میلیارد و ۵۲۰میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۴میلیارد و ۳۲۸میلیون دلار، برای خدمات ۹۵۰میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۹میلیارد و ۷۲۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
اقتصادنیوز : رئیس بانک مرکزی گفت: بانکها باید بتوانند تامین مالی کنند ولی تامین مالی باید غیرتورمی باشد و نباید مبتنی بر پایه پولی باشد.
فرشاد محمدپور / معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی چندی است به درستی به موضوع ناترازی بانکها توجه شده است. بانک مرکزی قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته و قوانین نیز ابزارهای کارایی را در اختیار قرار داده تا بتوان با تشدیدکنندگان این وضع برخورد کرد. خوب است قبل از پرداختن به ابزارهای ذکرشده، اول به عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی کشور توجه کنیم. همان‌طور که پیشتر هم اعلام کردم از نظر من می‌توان پنج عامل اصلی را برای ناترازی شبکه بانکی برشمرد. اول، انتقال سایر ناترازی‌های اقتصادی به شبکه بانکی است. متاسفانه انواع ناترازی‌های موجود در بودجه و نیز بخش‌های مختلف اقتصاد به جای رفع شدن، در عمل پولی می‌شوند و در قالب چاپ پول خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند.